به گزارش اگزیم‌نیوز از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کتاب عوامل رکود تورمی و راهکارهای خروج که در دو جلد به بررسی نتایج پژوهشی که به همت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برای بررسی علل رکود تورمی سال های ۹۲-۹۰ در اقتصاد ایران و ارئه راهکارهای خروج از آن در سال ۱۳۹۳ می‌پردازد.

در جلد نخست از این مجموعه عوامل ایجاد رکود تورمی در ایران طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفته است و راهکارها، بایدها و نبایدهای سیاستی مرتبط که بر اساس نتایج پژوهش به دست آمده، ارائه شده است.

نویسندگان محمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنی زاده در این جلد به سراغ داده های اقتصاد ایران رفته و بازارهای مختلف را مورد بررسی قرار داده و حقایق آماری مرتبط با رکود تورمی در بازارهای مختلف را در سه بخش و ۸ فصل کتاب آورده اند.

در چکیده این جلد آمده است: رکود تورمی در ایران در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ رخ داده است به طوری که از تابستان ۱۳۹۰ تا بهار ۱۳۹۲ تولید ۱۴ درصد، مصرف ۱۳ درصد و سرمایه‌گذاری ۳۶ درصد کاهش یافته و همزمان سطح قیمت‌ها ۷۰ درصد و نرخ ارز ۲۰۰ درصد افزایش داشته است.

در خروج از رکود تورمی اولویت بر کاهش تورم است و تغییر در پارادایم سیاست‌گذاری پولی یکی از شروط لازم کاهش تورم محسوب می شود، علاوه بر تدوین سیاست پولی آینده‌نگر و مبتنی بر قواعد ضروری است که تغییرهای ساختاری در نظام پولی مالی و بودجه یک کشور تحقق یابد و در غیر این صورت بازگشت به رکود تورمی شدیدتر محتمل ترین اتفاق پیش رو خواهد بود.

در بخش‌های مختلف مطالعه دیده شده است که بهره وری در کوتاه مدت اثر مرتبه اول بر تعویق رکود در تولید ناخالص داخلی داشته است در مقابل در درآمد ملی تحریم نفتی اثر مرتبه اول داشته است و بخش بزرگی را از افت شدید مصرف و سرمایه‌گذاری توضیح می‌دهد. بنابراین برای خروج از رکود پیشنهاد می‌شود که سیاست‌های افزایش بهره‌وری اعم از بهبود فضای کسب و کار و اصلاح ساختار در نظام تامین منابع مالی در دستور کار دولت قرار گیرد.

بدیهی است رفع تحریم ها می تواند به انتقال تکنولوژی و افزایش بهره وری علاوه بر افزایش درآمد ملی ناشی از رفع تحریم ها منجر شود ولی بر اساس نتایج پژوهش نمی‌تواند تا مدت زمان طولانی تولید را به سطح اولیه خود بازگرداند.

از طرف دیگر اقتصاد ایران در یک دهه اخیر از نظر ساختاری یک روند نزولی را طی کرده است و ضروری است که جراحی عمیق در ابعاد مختلف انجام گیرد و سیاست‌های کوتاه مدت برای درمان ضربه های ساختاری کفایت نمی کند...

در انتهای این جلد از کتاب نیز به مدل سازی رکود تورمی سال های ۹۰ تا ۹۲ و تحلیل راهکارهای خروج از آن پرداخته شده است.

در جلد دوم عوامل رکود تورمی و راهکارهای خروج نیز مولفان بر تجارب جهانی رکود تورمی در کشورهای مختلف و نیز به مبانی نظری این موضوع متمرکز شده اند.

در چکیده این جلد نیز می خوانیم: اگرچه عمده اقتصاددانان در ایران عقیده داشتند که تنها منشا رکود تورمی شوک عرضه و در تعبیر برخی تحریم بوده است ولی مطالعه تجربیات کشورهای دیگر نشان داد که شوک عرضه در یک ساز و کار تشدید شوک، برای مثال ساختارهای اقتصادی غلط همراه با رفتارهای کج‌دار و مریز در سیاستگذاری دولت نهم و دهم، عوامل اصلی در پیدایش رکود تورمی بوده اند ...

تجربه کشورهای دیگر حتی بدون یک استثنا نشان می‌دهد که دولت باید ابتدا بر کاهش تورم تمرکز کند... نرخ بهره و جهش آن همواره یک چالش در طراحی برنامه خروج از رکود تورمی است. با سیاست انقباضی بانک مرکزی به منظور کاهش تورم، نرخ بهره افزایش می‌یابد که موجب تشدید رکود، مسابقه بانک‌ها و خفگی اعتبارات می شود... پرسش که مردم و سیاستگذاران داشتند آن بود که تورم تا چه زمانی کاهش می یابد؟... آنچه را می توان به عنوان خلاصه و عصاره مطالعه تجربه کشورهای دیگر اشاره کرد، ضرورت اصلاحات ساختاری در خروج دائمی از رکود تورمی است. اگر ساختار اقتصادی در ایران اصلاح نشود محتمل است تا با یک شوک عرضه ملایم بار دیگر اقتصاد به دام یک رکود تورمی دیگر دچار شود.

اصلی ترین یافته این مجموعه اثبات وجود یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران است که نتوانسته است سیاست های ثبات ساز اقتصادی را پیاده کند و لازم است با اجرای یک برنامه کنترل تورم جامع، اصلاحات ساختاری اساسی در حوزه پولی، بانکی و بودجه ای محقق شود. در غیر این صورت بازگشت یک رکود تورمی دیگر حتمی خواهد بود.

هرجلد از این کتاب ها ۴۲۰ صفحه دارد که جلد اول با شمارگان ۳۰۰ نسخه و جلد دوم با شمارگان یکصد نسخه منتشر شده اند.